از آن شوهر مىباشد واين اماره شرعي است وشرط بر خلاف آن نافذ نمىباشد . وهمچنين در موارد " قاعده يد " وساير موارد امارات شرعيه . وتنها در موارد اجاره مىتوان جابجائى مسئوليت اثبات را به وسيله توافق وشرط پذيرفت . در اين زمينه روايتي است از امام صادق ( عليه السلام ) كه مىگويد : حضرت على ( عليه السلام ) به انگيزه احتياط در حفظ أموال مردم حكم به ضمان لباسشو وزرگر مىنمود ( 1 ) . در حالي كه مىدانيم هر اجيرى مانند زرگر وأمثال أو طبق قواعد أولية امين است وضامن أموال تلف شده نيست . مگر آن كه صاحب مال تقصير أجير را اثبات كند ولى حضرت على ( عليه السلام ) به جهت احتياط در حفظ أموال مردم أصل را بر ضمان أجير دانست مگر آن كه أو ثابت كند كه مال به سببي غير اختياري تلف شده . واين حكم از طرف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حكم ولايتي ومصلحتى بوده واز احكام متغير است . بنابر اين مىتوان طبق قواعد فقه اسلامى در موارد اجاره وموارد اثبات تقصير مسئوليت اثبات را از مدعى به منكر محول نمود . چنانچه توافق بر ضمان سبب نيز از همين قبيل است . با اين توضيح كه اگر مالك حيوان با صاحب مزرعه در ضمن عقد لازم شرط كند كه چنانچه حيوان بر مزرعه خساراتى وارد كرد مالك حيوان ضامن خسارات وارده باشد مگر آن كه ثابت كند كه تقصير وكوتاهى از ناحية وى نبوده است . ودر اين فرض اگر اين شرط به نحو شرط نتيجة باشد نزد عده اى از علماى اماميه مقبول مىباشد وجمعى ديگر آن را بر خلاف مقتضاى عقد دانسته وباطل شمرده اند .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 272 .